رسالة علمية توضح أن التأمين التجاري هو السائد في العالم، وهو الذي تنصرف إليه كلمة التأمين عند إطلاقها، وتقوم به في الغالب هيئات تتخذ شكل الشركات المساهمة، وهو يهدف إلى الربح، ويعتمد المتخصصون في مجال الخطر والتأمين على أسس فنية وجداول رياضية وإحصائية، لتحديد قسط التأمين الذي يغطي احتمالات الخسارة بالإضافة إلى تحقيق ربح لمساهمي شركة التأمين، وأن شركات التأمين تعيد تأمين نفسها لدى شركات أخرى (معيد التأمين) ضد ما قد تستهدف له من خسارة بحكم تأمين أخذته على عاتقها أصلاً.
ووضحت الرسالة أن الفقهاء المعاصرون أكثريتهم على تحريم التأمين مطلقاً، والأقلية ترى إباحه التأمين مطلقاً بكافة صوره وأنواعه، وهناك رأي ثالث وسط يجمع بين الرأيين السابقين، فيحرم التأمين التجاري ويجيز التأمين التعاوني، وهو الرأي الذي أخذت به المجامع الفقهية وأيدته بقراراتها، وطبقته بعض الدول وجعلته إلزامياً في بعض أنواعه.
وقد بينت الرسالة أن مسمى التأمين التكافلي الإسلامي لايعبر عن واقع التكافل الإسلامي في شئ، لأنه مسمى يجمع بين الأضداد، فالتأمين أساسه دفع القسط ولا وجود للتأمين بدون القسط، والتكافل أساسه التراحم وبلا قسط، وإذا دفع فيه قسط لم يعد تكافلاً وانقلب إلى تأمين. كما بينت أن عملية التحول من التأمين التجاري إلى التأمين التعاوني المجاز أخفقت في تحقيق صيغة التأمين التعاوني المجاز التي وردت في الفتاوى الشرعية وقرارات المجامع الفقهية، وهو ما يتطلب مزيد من البحوث الاقتصادية والفقهية بمنهجية جديدة، تعتمد على التعاون بين الاقتصاديين المختصين في مجال التأمين وبين الفقهاء المعاصرين، ويشترط في هذه البحوث الخروج من ضيق دائرة " أسلمة التأمين " المرتبطة بإعادة التوصيفات الفقهية وتغيير المسميات التأمينية لتوافق هذه التوصيفات، والدخول في رحابة الاجتهاد الاستصلاحي أو المصلحي الذي يواكب تطور الحياة العصرية.
وركزت الرسالة في النهاية على ضرورة التأصيل للتكافل الإسلامي الحقيقي، وذلك بإقامة كيانات اقتصادية استناداً على فريضة الزكاة الإلزامية ونظام الوقف التطوعي، وهما أداتان من أدوات النظام الاقتصادي الإسلامي، شهد لهما عدد غير قليل من العلماء الغربيين المنصفين، بقدرتهما على إعادة توزيع الثروة والدخل بين أفراد المجتمع، والتاريخ يشهد أنهما عندما طبقا شكلا معاً مظلة تكافلية حقيقية غطت مجالات تأمينية لم يستطع التأمين الحديث تغطيتها بعد، في وقت لم تتوفر فيه الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، وأن هذا الإنجاز تم بدون سداد أقساط.
وقد حصل الباحث/ عبد الفتاح محمد صلاح بهذه الرسالة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
