الأجر العادل .. والحد الأدنى للأجور

الأصل في موضوع الأجور هو وضع أسس وقواعد واضحة لطريقة تحديد الأجر العادل لمختلف فئات المجتمع الذي يحقق لهم مستوى الكفاية أو الغنى وليس مستوى الكفاف أو الفقر كما في الحد الأدنى للأجور , بحيث يشترك الجميع في محل صفة الغنى ويكون الاختلاف والتفاوت في درجة ومنزلة الغنى بعد إزالة الفقر والقضاء على الحرمان , على أن يعدل هذا الأجر بصفة دورية دون الحاجة إلى طلب من العاملين باعتبار ذلك حقهم في حياة كريمة وليس منحة أو هبة من صاحب عمل أو حكومة , ويكون التعديل وفقاً للتغير في مستويات أسعار السلع والخدمات وبما يتفق مع المستوى المعيشي العام السائد في المجتمع .

أما الحديث عن وضع رقم مالي كحد أدنى للأجور لا يستند إلى أسس واضحة في كيفية تقديره , ولا يكفي لتلبية الحاجات الأساسية للموظف أو العامل ومن يعول , وأن يكون ذلك تحت ضغط المطالبات لسنوات طويلة وبعد صدور أحكام قضائية يتم الالتفاف عليها بشتى الطرق والوسائل , فإن هذه الأرقام المعلنة تعتبر تكريساً للفقر والتفاوت الطبقي في المجتمع