تدمير الاقتصاد القومي "البورصة" داء وليست دواء

عندما يخفت صوت الحكمة تحت وطأة ترويع اقتصادي ممنهج، تتعالى الأصوات بأن البورصة تدخل دوامة الإفلاس الرهيبة، وإذا أفلست تعرَّض الاقتصاد القومي لكارثةٍ عنيفة! والدعوات تتوالى بالتدخل لإنقاذ البورصة بأموال المودعين في البنوك، ومساهمة المصريين في الداخل بمبلغ 100 جنيه لشراء أسهم، وتبرع المصريين العاملين بالخارج والأخوة العرب بمبلغ 100 دولار لرد الجميل لمصر!.

بعض هذه الدعوات التي تتخوف على الاقتصاد القومي من انخفاض حجم التعامل في البورصة صادر عن أشخاصٍ لا نشك في أن دوافعهم وطنية ولكنهم لا يدركون تبعات ما يدعون إليه، والبعض الآخر من أصحاب هذه الدعوات له أغراض ومصالح وأهواء مختلفة لا علاقة لها بدعم الاقتصاد، بل إن حرصهم على تحقيق مصالحهم يؤدي إلى هدم الاقتصاد القومي.

البورصة لا تفلس

يحلو للبعض استخدام كلمات فيها إثارة في غير موضعها لسبب أو لآخر، فيطلق كلمة إفلاس على إغلاق، أو إيقاف، أو انخفاض حجم التداول في البورصة، وينسى أن البورصة ليست مؤسسة إنتاجية أو شركة تجارية، لها مستحقات عند عملائها وعليها ديون لمورديها، فيتم إفلاسها لصالح الدائنين، ويغفل أن وظيفتها هي نقل ملكية الأسهم من البائعين إلى المشترين مقابل الحصول على رسوم من الطرفين، كالشهر العقاري تمامًا فكيف يتم إفلاس البورصة؟!.

توقف البورصة لا يعرض الاقتصاد القومي لكارثة لو عدنا بالذاكرة إلى الماضي وبالتحديد بعد ثورة 1952م، وزيادة التأييد والحماس الوطني نحو المشاركة في التنمية الاقتصادية، وبعد تمصير البنوك في 1956م، وصدور اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية في 1957، وما صاحب ذلك من حملات مكثفة من جانب الحكومة لاستثارة الحماس الوطني للمشاركة في الخطة الخمسية الأولى، كل هذا أدَّى إلى زيادة إقبال طبقات الشعب على الاستثمار في البورصة، لدرجة أن أصحاب المدخرات الصغيرة باعوا ما يملكون من عقارات وحلي ودخلوا البورصة، فزاد الطلب على الأوراق المالية وتضاعفت أسعارها في الفترة من 1957- 1959م، ونظرًا لعدم وضوح الرؤية لدى المسئولين عن الحكومة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أن كبار المغامرين المراهنين على الصعود تمكنوا من التلاعب بالأسعار في البورصة، عن طريق الشراء في أول الجلسة ثم تسخين السوق ودفع الأسعار للارتفاع ثم الخروج في آخر الجلسة، مستفيدين في ذلك من تضارب قرارات الحكومة؛ ما سبب لصغار المتعاملين الذين انجذبوا للبورصة نتيجة تشجيع الحكومة لهم- دون أن تكون لديهم خبرة أو دراية بتعاملات البورصة- خسائر فادحة أضاعت أموالهم وسلبت أحلامهم في الثراء السريع. بعد انهيار أسعار الأسهم في 1959م, وفقدان المتعاملين لثقتهم في البورصة، توارت البورصة من حياة المصريين اعتبارًا من 1960م، وأصبحت في طي النسيان ونسي المصريون اسمها، وألغت كليات التجارة والاقتصاد من مقرراتها منهج تدريس البورصات، وظلت البورصة مختفية حتى صدور قانون سوق رأس المال في 1992م ولائحته التنفيذية في 1993م؛ لذا فإغلاق البورصة أو توقفها أو انخفاض حجم التداول فيها لا يُشكِّل أي ضغط على الاقتصاد، فقد ظلَّت البورصة المصرية متوقفة لسنوات طويلة دون أي تأثيرات سلبية جوهرية على الاقتصاد المصري؛ لأنها في الحقيقة لا تمثل سوى نقل ذمم مالية بين الأفراد المتعاملين دون أن يكون لها أي تأثير إيجابي على الاقتصاد العيني، وعلى العكس من ذلك فإن الذي يشكل ضغطًا على الاقتصاد هو استمرار عمل البورصة كسوق تداول، وليس سوق إصدار.

لا لدعم البورصة بأموال البنوك

دعم البورصة بأموال المودعين في البنوك يضرُّ بالاقتصاد أشد الضرر؛ لأنه يسحب الأموال المدخرة التي من المفترض أن تستخدم في تمويل المشروعات في مجال الإنتاج الفعلي، ويضخها في مجال النشاط المالي الطفيلي، لتستخدم في عمليات تداول وهمية بمليارات الجنيهات يوميًّا، يستفيد منها فئة محدودة ومخصوصة على حساب صغار المتعاملين، دون إضافة أي قيمة إنتاجية للاقتصاد، أو المساعدة في إيجاد فرص عمل للعاطلين في المجتمع.

المطلوب المساهمة في الاقتصاد الحقيقي

يجب أن تكون الدعوات الموجهة للمواطنين بالمساهمة في البورصة لدعم الاقتصاد الحقيقي دعوات حق لا يراد بها باطل، بمعنى أن يكون شراء الأسهم بهدف تملك الشركات المصدرة لهذه الأسهم، باعتبار أن الأسهم تمثل حصة في ملكية أصول وموجودات هذه الشركات.

وأن يكون التملك بغرض المشاركة في استثمار حقيقي طويل الأجل، وما يترتب عليه من حضور الجمعيات العمومية للمساهمين، ومناقشة تقارير مجالس الإدارات وميزانيات الشركات، وإبداء الرأي في توزيع الأرباح المحققة من عوائد نشاط الشركات الفعلي الذي نشأت من أجله.

ولا يكون الغرض من دعوات المساهمة في البورصة مجرد استغلال لعاطفة صغار المدخرين الوطنية لتعليمهم شراء الأسهم؛ لأن سعرها الآن مغرٍ للغاية، وسترتفع إلى الضعف أو أكثر بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وتحصيل مكاسب بدون عمل أو إنتاج حقيقي فيستقر في وجدانهم أن المراهنة على ارتفاع أسعار الأسهم نوع من الاستثمار، ومن ثَمَّ يصبحون بعد ذلك لاعبين في البورصة وسرعان ما يتحولون إلى ضحايا لها، وعندها فقط سيعلمون أن أموالهم اتجهت لدعم كبار المقامرين لتقليل خسائرهم وليس لدعم الاقتصاد.

لا للتسول باسم مصر

أشد ما يحز في النفس التسول والاستجداء من الأبناء أو الأشقاء أو الأصدقاء، للتبرع بمبلغ 100 دولار لدعم مصر، وتغليف التسول والمهانة في صورة من صور رد الجميل لمصر!.

مصر دولة غنية بمواردها وبشعبها الأصيل، الذي ثار ليسترد حريته ويحصل على حقوقه ولا يتسولها من حاكميه.

والمصريون على مرِّ العصور أغنياء في نفوسهم، كرماء مع غيرهم في أحلك الأوقات، فلا لإهانة مصر وشعبها بتسول المعونة، أو مطالبة الغير برد الجميل، ولا تتصوروا أن تغير الأحوال التي هي سنة من سنن الله، تجعلنا نرضى بالتسول من شقيق أو صديق، ونستطيع أن نصبر ونعتمد على الله ثم على مواردنا المادية والبشرية ونعبر المحنة.

ومع هذا يمكن القول بصدق لكل من يبحثون عن فرص استثمارية لأموالهم أن مستقبل مصر واعد في مجال الاستثمار وتحقيق الأرباح، بشرط أن يكون الاستثمار في مجال إقامة المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية والمشاريع الخدمية لتحقيق المنفعة المشتركة للمستثمرين وللاقتصاد المصري.

ومن الصدق أيضًا القول لا لتوجيه الأموال إلى البورصة لتحقيق مكاسب سريعة من النشاط المالي الطفيلي على حساب الانتقاص من موارد الاقتصاد القومي الحقيقية. لماذا يحرص المسئولون على زيادة حجم التداول؟ من المعلوم أن التعاملات في البورصة لا يستفيد منها الاقتصاد الحقيقي لأن تداول الأسهم في البورصة مهما بلغ حجمه لا يتعدى نقل الملكية من طرف إلى آخر، دون أي فائدة تعود على الشركات المصدرة لتلك الأسهم.

ومن المعلوم أيضًا أن التعامل في البورصة إن كان بين المصريين فإن البعض يكسب والبعض الآخر يخسر بنفس المقدار، وتظل الأموال داخل الدولة مع تركيزها في يد فئة محدودة ومعروفة، وهذا يمثل خللاً في توزيع الثروة يضر بالاقتصاد ويهدد الأمن الاجتماعي. أما إن كان التعامل بين المصريين والأجانب وارتفعت الأسعار وباع الأجانب ما يملكون من أسهم وحولوا الأموال إلى الخارج، فإن هذا يمثل استنزافًا لاحتياطي النقد الأجنبي في صورة تحويلات للخارج دون الحصول على ما يقابلها من إنتاج أو خدمة.

وتحويل الأموال للخارج يعني فقد عنصر من عناصر الإنتاج من دائرة الاقتصاد مما يعيق عملية التنمية، ويسبب أضرار بالغة للاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.

في تصوري أن حرص المسئولين على زيادة حجم التداول في البورصة، رغم علمهم بأن زيادة حجم التداول معناها المزيد من الضرر على الأفراد والاقتصاد، يرجع إلى التزاوج السياسي بين السلطة ورأس المال؛ لأنه عندما يصبح صاحب رأس المال مسئولاً سياسيًّا فإنه سيعمل على تحقيق المصلحة الخاصة له ولفئة أصحاب الأموال الذين تتشابك مصالحه معهم، ويكون ذلك على حساب الصالح العام لأفراد المجتمع، وعلى حساب التخطيط للنهوض بالاقتصاد، ويصبح الهدف الأول للمسئول السياسي هو الحصول على المال من أيدي أفراد المجتمع بشتى الطرق والوسائل.

وأسرع وسيلة للاستيلاء على أموال أفراد المجتمع بصورة مقننة هي تشجيعهم وإغراؤهم عن طريق الدعاية المكثفة والممنهجة على المضاربة "المراهنة والمقامرة" في الأسهم بالبورصة، ودغدغة مشاعرهم الوطنية بضرورة إنقاذ البورصة لمنع تعرض الاقتصاد لكارثة عنيفة، ويصاحب هذه الدعاية التلاعب بأحلامهم في الثراء السريع والسهل بمجرد شراء وبيع الأسهم؛ لأن الأسعار في أدنى مستوياتها وفرص الربح مؤكدة ومضمونة في الأجل القريب.

هذه الطريقة يلتهم الحيتان أموال البسطاء وصغار المتعاملين بدون عناء أو مجهود، ويجني الوسطاء وأصحاب شركات تداول الأسهم العمولات، ويحصل العاملون في البورصة من أولاد الأكابر والمحظوظين على رواتب بعشرات الآلاف من الجنيهات، وتأخذ الدولة نصيبها في صورة رسوم تقدر بجزء في الألف وفي حقيقتها تصل لنسبة مئوية، نتيجة التداول لأكثر من مرة في الجلسة الواحدة، ومضاعفة مبالغ التداول بالبيع على المكشوف والشراء بالهامش، وهكذا يستولي حلف الفساد الناشئ عن زواج السلطة برأس المال على معظم الأموال التي تدخل البورصة، وأعتقد أن هذا يفسر حرص الدولة على زيادة حجم التداول اليومي.

ماذا أنتم فاعلون؟

هذه هي البورصة "السوق الثانوية" بلا رتوش وبمنتهى الوضوح داء وليست دواءً، ليس في مصر وحدها ولكن في العالم أجمع.

من يريد التأكد من ذلك فلينظر إلى أزماتها المتكررة اعتبارًا من الكساد العظيم عام 1929، مرورًا بأزمة البورصة المصرية 1959، فأزمة سوق المناخ بالكويت 1982، فأزمة الإثنين الأسود 1987، ثم أزمة المكسيك 1994، يليها أزمة النمور الآسيوية 1997، فالثلاثاء الأسود في البورصة السعودية 2006، وأخيرًا وليس آخرًا الأزمة المالية العالمية 2008 التي ما زال العالم لا يعرف نهاية لها، وهناك تخوف من حدوث كساد عالمي. ما ذكرته هو الأزمات وبالأصح الكوارث التي أضرت بالاقتصاد العالمي، أما المصائب اليومية التي تضر بالأفراد والاقتصاديات المحلية فحدث ولا حرج. هذا الواقع المؤلم الذي تحدثه التعاملات الوهمية للبورصة، هو ما دفع أحد أغنى أغنياء العالم الملياردير والمستثمر الناجح "وارن بافت" إلى وصفها بأنها كجهنم يسهل الدخول إليها ويستحيل الخروج منها!.

وهو ما جعل ملايين البشر ممن نهبت أموالهم حول العالم من خلال البورصات يخرجون في مظاهرات مؤيدة لـ"حركة احتلوا"، مرددين شعار "الله يكره وول ستريت"، في إشارة واضحة لبورصة وول ستريت أكبر بورصة في العالم، ومطالبين بإسقاط الرأسمالية ذاتها. الآن وبعد هذه الحقائق هل سنستجيب للدعوات المغرضة لدعم البورصة؟ أم نتبع صوت العقل والحكمة من وجوب دعم الاقتصاد العيني الحقيقي؟ وإن كانت الإجابة نعم لدعم الاقتصاد الحقيقي فكيف السبيل إلى ذلك؟.

بدايةً حتى لا يختلط الأمر على البعض فإنه من الضروري والمهم التفرقة بين سوقين: السوق الأولية: هي سوق الإصدار الذي تطرح فيه الشركات أسهمها للاكتتاب العام لأول مرة أو لزيادة رأس المال، وهذا السوق يوفر التمويل المطلوب لإضافة مشروعات جديدة تسهم في زيادة إنتاج السلع والخدمات وخلق فرص عمل جديدة. وهذا ما نحتاجه بشدة في الوقت الحالي بعدما أحجمت البنوك عن تمويل المشروعات المنتجة، وفضلت إقراض الحكومة لتغطية عجز مصروفاتها.

وهذا السوق تقوم به بنوك الاستثمار أو البنوك التجارية أو المنشأة ذاتها بطريقة مباشرة مع المستثمرين، والتعامل فيه بعيد عن ما يجري في البورصة التي يعرفها الناس. السوق الثانوية: هي سوق التداول المشهور لدى العموم بالبورصة، والذي تتداول فيه الأسهم بعد إصدارها أي بعد توزيعها بمعرفة بنوك الاستثمار وانتهاء الاكتتاب فيها.

وهذه السوق التي تتجاوز تعاملاتها مئات وآلاف المليارات سنويًّا لا يستفيد الاقتصاد الحقيقي منها شيئًا، بل على العكس من ذلك تمامًا فإنها تسبب الضرر للاقتصاد الحقيقي لأن الأموال تنتقل بين أيدي البائعين والمشترين بعيدًا عن دائرة العمل والإنتاج. بعد هذه التفرقة يجب علينا جميعًا كمصريين أن نتكاتف ونتعاون ونتفق على أننا بحاجة إلى منهج جديد في التفكير والتوجه لحل مشاكلنا الاقتصادية، بعيدًا عن الاقتراض من الداخل أو الخارج حتى لا نحمل الموازنة بأعباء إضافية لسداد الديون وفوائدها، وبعيدًا عن الوصفات المقولبة للمؤسسات المالية الدولية التي لم يثبت نجاحها في أي دولة أخذت بها ونفذتها، وبعيدًا عن توجيه المستثمرين وأصحاب المدخرات إلى المكان الخاطئ للاستثمار وتكون النتيجة خسارة الأموال في البورصة ويتبعها إهدار الطاقات الإنتاجية والبشرية.

التخلص من داء البورصة يشرفني أن أعرض تصور للتخلص من داء البورصة الذي أعيى المعالجين، هذا التصور يعتبر أيضًا وسيلة لتمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية دون اللجوء للاقتراض وتحميل الموازنة العامة للدولة والمواطنين بأعباء مالية إضافية.

1- قيام هيئة الاستثمار بالمشاركة مع مجموعة من الاقتصاديين المشهود لهم بالوطنية والكفاءة بعمل دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية لمجموعة من المشاريع الزراعية، والصناعية والتجارية، والخدمية وفقاً لأولويات خطة الدولة للتنمية في المدى المتوسط والطويل.

2- تأسس الدولة شركات ربحية قائمة بذاتها لتنفيذ المشاريع التي تمت دراستها، على أن يوضع في الاعتبار وجود علاقة تبادلية بين هذه الشركات لضمان تكاملها في تنفيذ خطة التنمية.

3- طرح هذه الشركات للاكتتاب العام بالأسهم للمواطنين والبنوك المصرية وليس بصكوك تمويل بعائد أو سندات بفائدة.

4- وضع حد أقصى لما يمتلكه المساهم من أسهم الشركة الواحدة لترك فرصة لذوي الدخول المنخفضة للمساهمة في ملكية الشركات والاستفادة من عوائدها.

5- منح امتيازات جمركية وضريبية لهذه الشركات تشجيعاً للأفراد على المساهمة فيها.

6- بعد اكتمال الاكتتاب يتم انتخاب مجالس إدارات من المساهمين ويقتصر دور الدولة على التوجيه والمراقبة للتأكد من استمرار الشركات في تنفيذ الغرض الذي قامت من أجله.

7- تضمن الدولة للمساهمين تذليل الصعوبات، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهذه الشركات؛ لأنها قامت بناءً على دراسات تحت إشرافها وبهدف خدمة خطة التنمية بالدولة دون تحميل الموازنة العامة بأعباء مالية، فوجب عليها تهيئة المناخ لنجاحها.

8- بعد بدء الشركات في ممارسة نشاطها يحق لملاك الأسهم بيع أسهمهم ونقل ملكيتها في البورصة بالسعر الحقيقي المعلن في الميزانية المعدة وفقًا للمعايير المحاسبية الصحيحة.

9- حصر وظيفة البورصة في تسجيل ونقل ملكية الأسهم بصورة فعلية تمكن المشتري من استلام الأسهم وحصول البائع على الثمن, ويتم حظر جميع العمليات الآجلة، والعمليات التي تقوم على الاقتراض كالبيع على المكشوف والشراء بالهامش.

أرجو من الاقتصاديين والمتخصصين وكل من يطلع على هذا التصور الذي يُسهم في حل مشكلة من أخطر المشكلات التي تشغل الاقتصاديين حول العالم أن ينظر إليه باعتباره أساسًا لحوار اقتصادي بناء يفضي إلى قبوله أو تعديله أو تقديم بديل له.

وأرجو منهم أن يكونوا منصفين وألا تمنعهم قناعات مسبقة من أن البورصة تمول المشروعات أو تدعم الاقتصاد فيتخذون موقفًا رافضًا لفكرة قبول هذا التصور أو الحوار بشأنه، وهو ما يعني ضمنًا استمرار البورصة بوضعها الحالي رغم كل الكوارث المالية والاقتصادية التي أحدثتها وستحدثها للأفراد وللدول وللعالم أجمع.