ليس من قبيل المبالغة القول بأن معظم دول العالم تعاني من أزمات اقتصادية تفوق الأزمة الاقتصادية المصرية بمراحل , فالولايات المتحدة الأمريكية أقوى وأغنى دولة في العالم تعاني من أزمة اقتصادية حقيقية نتيجة تجاوز ديونها 16 تريليون دولار , هذا الحجم الهائل من الديون جعلها أكبر دولة مدينة في العالم وأوصلها إلى حافة الهاوية المالية التي تم الإعلان عن تداركها في الوقت الضائع بالاتفاق بين الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وبين رئيس الكونجرس الجمهوري جون بينر لتفادي الخطر المحدق بالاقتصاد الأمريكي .

حقيقة الأمر أنه تم تأجيل الخطر لمدة شهرين لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الاختيار بين خطة تقشف مؤلمة تُعرض الاقتصاد الأمريكي للانكماش والركود وبالتالي انخفاض في مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لمتوسطي الدخول , وبين السماح للحكومة بمزيد من الاقتراض وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر سقوط الاقتصاد الأميركي العملاق فيما سقط فيه الاقتصاد اليوناني والاقتصادات الأوروبية المهددة بإعلان الإفلاس كالاقتصاد الأسباني والبرتغالي بالإضافة إلى الاقتصاد الإيطالي .