هذه الروشتة موجهة إلى كل الذين فازوا في انتخابات مجلس شعب ثورة 25 يناير , أقول لهم فيها لقد منحكم الناخبين أصواتهم ومعها ثقتهم , متوقعين منكم العمل بوطنية وإخلاص على تحقيق مطالبهم المشروعة عاجلها وآجلها .

ولعلمي بحجم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهونها , فإن لكم علينا حقاً بأن ندعمكم معنوياً بالرأي والمشورة كل في مجال تخصصه , وندعمكم عملياً بتشكيل قوة ضغط شعبي على الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد لتنفيذ ما تتخذونه من قرارات تعبر عن إرادة الشعب وتحقق مطالبه وطموحاته .

قرارات فورية للمطالب العاجلة والعادلة

من هذه الزاوية للرؤية أكتب هذه الروشتة لأعضاء مجلس الشعب المنتخبين مذكراً لهم بسرعة القصاص للشهداء والمصابين , وسرعة حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العاجلة والعادلة لبعض فئات الشعب , وألا يتم تأجيل هذين المطلبين أو نسيانهما في خضم الانشغال بمناقشة وإصدار التشريعات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية للدولة ككل .

إن تنفيذ المطالب العاجلة والعادلة بصورة فورية يبعث برسالة ثقة وطمأنة وأمل إلى الثوار وكل أفراد الشعب بأن هذا البرلمان هو برلمان الثورة , وأن الواجب عليهم هو دعمه والوقوف خلفه لاستكمال تحقيق باقي مطالب الثورة . وأن التهاون والتباطؤ وعدم الحل السريع للمشاكل العاجلة يبعث برسالة إحباط للثوار والشعب بأنه لا أمل في التغيير , وأن هذا البرلمان لا يعبر عنهم ولا يحقق مطالبهم , وأنهم بحاجة إلى ثورة ثانية لانتزاع حقوقهم .

وضوح الرؤية

المقصود بوضوح الرؤية هو أن هناك فرق بين علاج مريض عادي ومريض طوارئ , فالأول يذهب إلى الطبيب المعالج في الوقت الذي يناسبه ويفتح له الطبيب ملف علاجي ويكشف عليه ويطلب منه عمل التحاليل والفحوصات اللازمة ثم يصف له العلاج ويطلب منه أن يراجعه بين فترة وأخرى لمعرفة نتيجة العلاج . والثاني يذهب رغم إرادته في الإسعاف إلى المستشفى ويكون في حالة حرجة , وهنا ليس أمام طبيب الطوارئ إلا إدخاله غرفة العناية المركزة أو العمليات مباشرة وقبل عمل التحاليل والفحوصات , ويستعين بفريق معالج على وجه السرعة كل هدفه هو إبقاء المريض على قيد الحياة ثم يتم البدء في العلاج بعد ذلك .

كان من الواجب والضروري بيان المقصود من وضوح الرؤية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن , لتوجيه انتباه نواب البرلمان على اختلاف توجهاتهم السياسية ومرجعياتهم الأيدلوجية إلى عدم الخلط بين تحقيق المطالب العاجلة فوراً " علاج مريض الطوارئ " , وبين وضع حلول للمشاكل المزمنة التي تتطلب وقت للبحث والدراسة " علاج المريض العادي " , وفي كلا الحالتين سرعة العلاج مطلوبة إلى جانب المهنية العالية .

أمثلة تدل على تناقض وضوح الرؤية

لأهمية عدم الخلط بين المطالب العاجلة والأهداف طويلة الأجل سأعرض بعض الأمثلة على تناقض وضوح الرؤية في محاولة لرسم صورة استرشادية يمكن القياس عليها في تحديد الإطار الزمني المناسب لتحقيق المطالب العاجلة دون تأخير , وتحديد الأهداف التنموية وخطط وبرامج تحقيقها وتخصيص الوقت الكافي لدراستها وتنفيذها على المدي الطويل .

1- الاقتراض : حينما يتقرر اقتراض 3,2 مليار دولار ( 19 مليار جنيه ) من الخارج بصورة عاجلة وفي ظل حكومة مؤقتة , ولدينا صناديق خاصة إجمالي مبالغها في أعلى تقديراتها وفقاً للجهاز المركزي للمحاسبات يتجاوز تريليون جنيه وفي أقل تقديراتها وفقاً لوزير المالية السابق الدكتور/ سمير رضوان 36 مليار جنيه أي ضعف المبلغ المراد اقتراضه من الخارج تقريباً ! ونجد وزير المالية الحالي الأستاذ / ممتاز السعيد يطلب من الجهات التي لديها حسابات وصناديق خاصة إخطار وزارة المالية بحجم مايمكنها تحويله إلى الخزانة العامة , على أن يعد ذلك قرض حسن من تلك الجهات يرد بدون فوائد بعد ثلاث سنوات ! أليس هذا يمثل تناقض في وضوح الرؤية يستوجب التصحيح الفوري ؟ إذ كيف يكون هناك أموال خارج الموازنة العامة للدولة من الأصل ؟ وكيف تكون سلطات الجهات التي لديها صناديق خاصة تفوق سلطات وزير المالية ؟ ولماذا نقترض ونحن نمتلك هذه الأموال ؟ والأهم هو معرفة حجم هذه الأموال ! .

2- الزراعة : أي أمة لا تأكل من إنتاجها أسيرة لغيرها مهما بلغت قوتها , والفلاح المصري المجاهد يؤدي دور توفير الغذاء منذ آلاف السنين , وبدلاً من أن ندعمه ونساعده في تسويق محصوله الذي هو غذاؤنا وحياتنا نكبله بالقروض والفوائد ونحجز عليه ونسجنه ! .

وبعد الثورة وفي وجود مجلس شعب منتخب شركات تسويق الأقطان والجمعيات الزراعية ترفض شراء 1,5 مليون قنطار قطن مكدس لدى الفلاحين , والحكومة ترفض عروض خارجية لشراء القطن بأسعار 1000 جنيه للقطن قصير التيلة , 1200 لمتوسط التيلة , 1400 لطويل التيلة ! ووزارة الزراعة تعلن عن خطة لتلاشي أزمة القطن للموسم المقبل 2012/2013 ! والفلاحين يهددون بقطع الطرق بأجولة القطن التي ضيقت عليهم بيوتهم ! هذا تعبير عن عدم وضوح الرؤية بامتياز فالفلاحين لديهم تكدس في محصول هذا العام ووزارة الزراعة تتحدث عن خطة للعام القادم ! فأين الأموال التي سيزرع بها الفلاحين العام القادم ؟ لذا مطلوب فوراً شراء محصول القطن من الفلاحين مع تقديم اعتذار لهم , ووعد بعدم تكرار مشكلة تسويق القطن أو أي محاصيل زراعية آخرى , وإسقاط كافة الديون وفوائدها عن صغار المزارعين , ووقف الحجز عليهم , وإلغاء أحكام السجن الصادرة ضدهم .

3- الأجور : بداية وحتى لا يكون هناك التباس في الفهم لدى البعض فإن المطلوب هو أن يكون الأجر محققاً " حد الكفاية " للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص , وهو الأجر الذي يكفي معيشة الفرد ومن يعول من الحاجات الأساسية والحاجية والتحسينية التي اعتاد أفراد المجتمع على الاحتياج إليها دون إسراف أو تقتير , مع مراعاة الظروف التي يعيشها المجتمع على المستوى العام سعة وضيقاً , ويعتبر تحقيق حد الكفاية لجميع أفراد المجتمع من أهم ما تميز به الإسلام في المجال الاقتصادي .

أوضحت أن تحقيق أجر الكفاية هو الأصل , ويجب دراسة مسألة الأجور من هذا المنطلق الذي يتوافق مع الشرع والعقل والمنطق وتقبله النفوس البشرية السوية , وإلى أن يتم ذلك وأرجو أن يكون سريعاً مطلوب الآن إقرار صرف زيادة في الأجور للعاملين في الحكومة , ولو بالقدر الذي أعلنت عن تطبيقه حكومة الدكتور/ شرف اعتباراً من أول يوليو 2011 ولم ينفذ حتى تاريخه , والذي يقضي بحصول الموظف على راتب شامل قدره 700 جنيه , ومن كان يحصل على أعلى من هذا الحد عند التطبيق سيتم زيادة راتبه بقيمة 278 جنيه شهرياً , على أن يكون ذلك بادرة حسن نية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية التي طالبت بها الثورة , وعدم اعتبارها حد أدنى للأجور لأن الحد الأدنى للأجور تكريس للفقر وتأكيد للتفاوت الطبقي في المجتمع , وأن يتم التطبيق الفوري للحد الأعلى للأجور المعلن عنه من الدكتور/ الجنزوري بـ 35 ضعف الحد الأدنى مع إضافة فقرة على ألا يتجاوز مبلغ ( ....... ) جنيه .

4- البورصة : أخطر الموضوعات الاقتصادية التي تحتاج إلى قرارعاجل وحاسم لوقف تدميرها للاقتصاد القومي , وخاصة أن الكثيرين وبعضهم اقتصاديين يخلطون بين مفهومين :

السوق الأولية : وهي سوق الإصدار الذي تطرح فيه الشركات أسهمها للاكتتاب العام لأول مرة أو لزيادة رأس المال , وهذا السوق يوفر التمويل المطلوب لإضافة مشروعات جديدة تسهم في زيادة إنتاج السلع والخدمات وخلق فرص عمل جديدة . وهذا ما نحتاجه بشدة في الوقت الحالى بعدما أحجمت البنوك عن تمويل المشروعات المنتجة , وفضلت إقراض الحكومة لتغطية عجز مصروفاتها . وهذا السوق تقوم به بنوك الاستثمار أو البنوك التجارية أو المنشأة ذاتها بطريقة مباشرة مع المستثمرين , ولا دخل لتداولات البورصة اليومية بتمويل الشركات .

السوق الثانوية : سوق التداول المشهور لدى العموم بالبورصة والذي تتداول فيه الأسهم بعد إصدارها أي بعد توزيعها بمعرفة بنوك الاستثمار وانتهاء الاكتتاب فيها وملكيتها من الأفراد . هذه السوق التي تتجاوز تعاملاتها مئات المليارات سنوياً لا يستفيد الاقتصاد الحقيقي منها شيئاً , بل على العكس من ذلك تماماً فإنها تسبب الضرر للاقتصاد الحقيقي لأنها تشجع على تنقل الأموال بين أيدي البائعين والمشترين بعيداً عن دائرة العمل والإنتاج .

ويكفي العلم أن تداولات البورصة في عام 2011 بلغت 148 مليار جنيه , وتداولات البورصة في عام 2010 بلغت 321 مليار جنيه , وتداولات البورصة في عام 2009 بلغت 448 مليار جنيه , هذه التداولات التي قاربت تريليون جنيه على مدار ثلاث سنوات لم تساهم في إنشاء شركة جديدة , أو توسعة شركة قائمة , أو توفير فرصة عمل , أي أن تداولات البورصة لم ولن تحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري .

علماء الاستثمار والمختصون بشئون البورصات يرون أن كل من يكرس كل وقته في المتاجرة بالأسهم لتحقيق هامش ربح عند الشراء والبيع يعتبر من كبار المقامرين , وهو ما دفع أحد أغنى أغنياء العالم الملياردير والمستثمر الناجح " وارن بافت " إلي وصف تعاملات البورصة بأنها كجهنم يسهل الدخول إليها ويستحيل الخروج منها ! .

فالتعامل في البورصة بالبيع والشراء إن كان بين المصريين فإن البعض يكسب والبعض الآخر يخسر بنفس المقدار في ممارسة مقننة للقمار , وتظل الأموال داخل الدولة مع تركيزها في يد فئة محدودة ومعروفة , وهذا يمثل خلل في توزيع الثروة يهدد الأمن الاجتماعي .

أما إن كان التعامل بين المصريين والأجانب وارتفعت الأسعار وباع الأجانب ما يملكون من أسهم وحولوا الأموال إلى الخارج , فإن هذا يمثل استنزاف لاحتياطي النقد الأجنبي في صورة تحويلات للخارج دون الحصول على ما يقابلها من إنتاج أو خدمة , وهو ما يعني فقد عنصر من عناصر الانتاج من دائرة الاقتصاد مما يعيق عملية التنمية .

الأخطر من ذلك التلاعب الممنهج بمشاعر الناس لدفعهم للتعامل في البورصة بالإعلان عن أن البورصة ربحت 16,4مليار جنيه علماً بأن حجم التداول لم يتجاوز 654 مليون جنيه ! ماحدث ببساطة هو تداول مجموعة صغيرة من أسهم الشركات بارتفاع نسبته 7,18% عن اليوم السابق بعدها تقيم جميع أسهم هذه الشركات بنفس نسبة الارتفاع , ويعد الفرق عن اليوم السابق ربحاً أو ارتفاع لرأس المال السوقي , ونفس الأمر يحدث في حالة الخسارة أو انخفاض رأس المال السوقي فلا ربح أو خسارة ولا زيادة أو نقصان ولكن وهم وتلاعب بالألفاظ .

بعد هذه الحقائق مطلوب قرار عاجل بحصر وظيفة البورصة في تسجيل ونقل ملكية الأسهم بصورة فعلية تمكن المشتري من استلام الأسهم وحصول البائع على الثمن , و حظر جميع العمليات الآجلة , والعمليات التي تقوم على الاقتراض كالبيع على المكشوف والشراء بالهامش .

5- الضرائب التصاعدية : البعض يتبنى فكرة الضرائب التصاعدية لزيادة موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية , وينسى أن الضرائب النسبية تعيق الاستثمار والنمو فما بالنا بالضرائب التصاعدية , والفكر الحديث في الضرائب يهدف إلى تبسيطها وتخفيضها على الدخل والأرباح لتشجيع الإنتاج والاستثمار والتصدير .

ويكفي أن نعلم أن موريس آليه عالم الاقتصاد المعروف الحاصل على جائزة نوبل يقول : يجب تعديل سعر الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقرب من 2% لتنشيط الاقتصاد , وهو ما يتطابق تماماً مع تحـريم الربـا ونسبة الزكاة في الإسلام مصداقاً لقوله تعالى : " سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ " سورة فُصلت 53 .

فإذا علمنا أن الأصل هو عدم جواز فرض ضرائب , ويستثنى من هذا الأصل حالات الضرورة والحاجة الملحة للدولة , وبشرط أساسي عدم كفاية حصيلة الزكاة المفروضة , إذ لا يستقيم للدولة المسلمة تعطيل الفريضة التي شرعها الله عز وجل لإغناء خزينة الدولة , ثم تشرع ضريبة تجبر الناس عليها بدعوى الحاجة إلى المال وأنها تريد بذلك تحقيق المصلحة !! لأن المصلحة قد حققها الله بشرع تم الإعراض عنه.

فالمطلوب البدء في عمل دراسة مستفيضة عن كيفية تفعيل الزكاة وإلغاء الضرائب , ووضع آليات متدرجة للتطبيق تمكن من إقامة عبادة الزكاة , وتحقق مصلحة دنيوية للأفراد بتخفيض الأعباء الضريبية عن كاهلهم . ومطلوب دراسة أخرى عن تفعيل الوقف الذي اقتبسه الغربيين من الدولة العثمانية , وأطلقوا عليه لاحقاً اسم " منظمات المجتمع المدني " التي أنبهرنا بها !! ومن أشهرهذه المؤسسات مؤسسة " بيل وميليندا غيتس " الخيرية التي تأسست عام 2000 بتمويل قدره 126 مليون دولار , وقدرت أملاكها في عام 2007 بـ 37,6 مليار دولار .

6- الخدمات الحياتية اليومية : ليس من المقبول أو المعقول أن يعاني المواطن المصري العنت في حياته اليومية من جراء أزمات نقص البنزين أو البوتاجاز أو غيرها , وتتضارب تصريحات المسئولين حول هذه الأزمات وفجأة وبدون مقدمات يخرج علينا مسئول ليصرح أن الأزمة ستنتهي بعد يوم أو يومين ويتم إنهائها , وهذا ليس له إلا تفسيراً واحداً وهو أن هناك بعض الفاسدين من أعداء الثورة ما زالوا في مواقع قيادية تمكنهم من افتعال أزمات تمس حياة المواطنين اليومية , الهدف منها زيادة الاحتقان في الشارع وجعل الشعب ينقلب على ثورته.

مطلوب تطهير جميع أجهزة الدولة من الفاسدين , والأخذ على يد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات ومصالح الشعب , وهذا الأمر لا يتطلب أموالاً وإنما يتطلب رغبة وإرادة جادة في محاسبة أي مسئول مهما كان موقعة على أي تقصير يمس حياة المواطنين اليومية .

7- التدخين : تقرير وزارة البيئة يؤكد على أن مصر تخسر 34 مليار جنيه سنوياً بسبب التدخين , وتخسر أيضاً 27% من قوة العمل , وعدد الوفيات الناتجة عن التدخين 170000 حالة سنوياً , وتقرير الجهاز المركزي يشير إلى أن التدخين يمتص 22% من دخل المدخن .

تقارير أخرى تشير إلى أن المصريين يدخنون 85 مليار سيجارة بقيمة 5,8 مليار جنية , وعائدات الحكومة من الضرائب على السجائر 5,2 مليارجنيه , العاملين في إنتاج السجائر 12120 عامل لا يمثلون سوى 06, % من إجمالي القوى العاملة , وأن 17% من الحرائق سببها التدخين , ويتكلف المجتمع 25 مليار جنيه لعلاج آثار التدخين ! هذا مثال صارخ آخر وليس بأخير على التناقض في وضوح الرؤية فكيف نسمح بإشعال النار في أموالنا - السجائر - فنقتل بعض أبنائنا , ونستنزف مواردنا المالية في علاج البعض الآخر ؟ ولماذا لا يتم وضع خطة لوقف إنتاجها ومنع بيعها ؟ ولماذا لا نوفر 20 مليار جنيه تمثل الفرق بين تكلفة علاج آثار التدخين والمبالغ التي تحصل عليها الدولة كضرائب ؟ .

ماتقدم روشتة مبدئية لتلبية المطالب العاجلة , وعلاج للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة , تعتمد على محاربة الفساد وحسن توجيه الموارد التي نمتلكها إلى وجهتها الصحيحة , وتقضي على مقولة من أين نأتي بالموارد , وتمنع من اللجوء إلى الاقتراض من الداخل أو الخارج , وقبل كل هذا تحقق مطالب الثورة التي أتت بكم إلى برلمانها وربنا يعينكم .